توضيحات من المجلس الإسلامي الأعلى

في الخامس من شهر جانفي 2008، وفي الصفحة 3، فاجئتنا جريدة " الأحداث" بمقال عنوانه " المجلس الإسلام الأعلى  يقر بانتشار فضيع للظاهرة. قانون ممارسة الشعائر الدينية وراء اتساع الحملات التنصرية ". نسبت الصحافية فاطمة الزهراء سعدي في هذا المقال كلاما إلى مسؤول الإعلام بالمجلس هو أبعد من الحقيقة بعد السماء عن الأرض لذا أرجو منكم تصحيح هذا الخطأ ونشر التوضيحات الآتية في نفس المكان و بنفس الحجم الذي صدر فيه مقالكم ولكم الشكر سلفا:

 أولا: الناطق الرسمي للمجلس الإسلامي الأعلى هو رئيسه و لا يمكن لأي مسؤول آخر أن يتكلم باسم المجلس إلا بترخيص منه. والمكالمة الهاتفية التي تلقاها مسؤول الإعلام لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تؤخذ مأخذ التصريح الرسمي باسم المجلس الإسلامي الأعلى و قد نبّه مسؤول الإعلام بالمجلس الصحافية المعنية على ضرورة  توجيه أسئلتها عن طريق الفاكس.

ثانيا: إن القارئ الكريم يفهم من مقالكم أن المجلس الإسلامي الأعلى يقف ضد قانون ممارسة الشعائر الدينية غير الإسلامية بينما ما جاء على لسان مسؤول الإعلام هو الآتي: " إن المجلس الإسلامي الأعلى كان من بين الذين عملوا على استصدار القانون المنظم لممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين إذ يمنع هذا القانون الحركات المسيحية الغير المنظمة من العمل في الخفاء وبوسائل مشبوهة. وهذا ما يبيّن الموقف الثابت للمجلس الإسلامي الأعلى الذي طالب باتخاذ الإجراءات الضرورية  المتعلقة بهذه القضية ولا يمكن أن ينسب إليه غير ذلك".

و السلام عليكم وتقبلوا فائق التحية والتقدير.

                                                                                                                                                                                                                                                   الجزائر في 08 جانفي 2008